صلاحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان برای اجرای قراردادهای پژوهشی و استفاده از بودجه پژوهشی دستگاههای اجرایی
پیش از این نیز با تصویب شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف)، امکان قراردادهای پژوهشی از سوی شرکتها و موسسات دانشبنیان و استفاده از بودجههای پژوهشی دستگاههای اجرایی فراهم شده بود.
ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بصورت زیر تصویب شده است:
ماده ۵۶- كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۴ مكلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، يك درصد (۱%) از اعتبارات تخصيص يافته هزينه اي به استثناي فصول (۱) و (۶) و در مورد شركتهاي دولتي از هزينه هاي غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند.
تبصره - دستگاههاي مذكور ضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع علمي كشور و اولويت هاي تحقيقاتي دستگاه ذي ربط كه به تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي رسد مكلفند نحوه هزينه كرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش عملكرد اين ماده را به طور سالانه حداكثر تا پايان مرداد ماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر نمايد.
دستورالعمل اجرایی ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) پس از تصویب در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و تایید و توشیح رییس جمهور محترم ابلاغ شده است، بر اساس تبصره ماده (3) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) پس از تایید رییس جمهور برای کلیه موسسات آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی و دستگاههای اجرایی لازم الاجرا است.
در بخش تعاریف این دستورالعمل «مراکز پژوهشی و فناوری» بصورت زیر تعریف شده است:
مراکز پژوهشی و فناوری: دانشگاهها، موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی، موسسات پژوهشی و یا فناوری دارای مجوز از یکی از مراجع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مجلس شورای اسلامی و همچنین «شرکتهای دارای تاییدیه دانش بنیان از مرجع مقرر در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات»
لذا شرکتهای دانشبنیان مانند دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری، به عنوان «مراکز پژوهشی و فناوری» صلاحیت لازم برای اجرای طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی را دارند.
در ماده (6) دستورالعمل تصریح شده است:
ماده (6)- به منظور تسهیل در امور پژوهش و فناوری و استفاده از ظرفیت ملی در امر پژوهش و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، دستگاه اعتبارات موضوع این قانون را از طریق عقد قرارداد با «مراکز پژوهشی و فناوری» هزینه می نماید.
صلاحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان برای اجرای قراردادهای پژوهشی و استفاده از بودجه پژوهشی دستگاههای اجرایی
پیش از این نیز با تصویب شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف)، امکان قراردادهای پژوهشی از سوی شرکتها و موسسات دانشبنیان و استفاده از بودجههای پژوهشی دستگاههای اجرایی فراهم شده بود.
ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بصورت زیر تصویب شده است:
ماده ۵۶- كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۴ مكلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، يك درصد (۱%) از اعتبارات تخصيص يافته هزينه اي به استثناي فصول (۱) و (۶) و در مورد شركتهاي دولتي از هزينه هاي غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند.
تبصره - دستگاههاي مذكور ضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع علمي كشور و اولويت هاي تحقيقاتي دستگاه ذي ربط كه به تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي رسد مكلفند نحوه هزينه كرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش عملكرد اين ماده را به طور سالانه حداكثر تا پايان مرداد ماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر نمايد.
دستورالعمل اجرایی ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) پس از تصویب در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و تایید و توشیح رییس جمهور محترم ابلاغ شده است، بر اساس تبصره ماده (3) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) پس از تایید رییس جمهور برای کلیه موسسات آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی و دستگاههای اجرایی لازم الاجرا است.
در بخش تعاریف این دستورالعمل «مراکز پژوهشی و فناوری» بصورت زیر تعریف شده است:
مراکز پژوهشی و فناوری: دانشگاهها، موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی، موسسات پژوهشی و یا فناوری دارای مجوز از یکی از مراجع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مجلس شورای اسلامی و همچنین «شرکتهای دارای تاییدیه دانش بنیان از مرجع مقرر در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات»
لذا شرکتهای دانشبنیان مانند دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری، به عنوان «مراکز پژوهشی و فناوری» صلاحیت لازم برای اجرای طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی را دارند.
در ماده (6) دستورالعمل تصریح شده است:
ماده (6)- به منظور تسهیل در امور پژوهش و فناوری و استفاده از ظرفیت ملی در امر پژوهش و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، دستگاه اعتبارات موضوع این قانون را از طریق عقد قرارداد با «مراکز پژوهشی و فناوری» هزینه می نماید.