تأسیس شرکت توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و کارمندان دولت بلامانع است و در مواردی که اعضای هیئت علمی اقدام به مشارکت در تأسیس یا مدیریت شرکتی کنند که هنوز به عنوان شرکت دانش‌بنیان به تایید «کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان» نرسیده، اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته است.

نکته مهم این است که اعضای هیات علمی باید در سامانه کارمند ایران به عنوان هیات علمی ثبت شده باشند. تا برای  عضویت در هیات مدیره شرکت‌های دانش بنیان مشکلی ایجاد نشود.

در ادامه مواد قانونی برای عضویت اعضای هیات علمی در شرکت‌های دانش‌بنیان و عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی آن آمده است:

(قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور)

ماده 1-  تبصره 7-

به منظور گسترش و ارتقاي كيفيت و اثربخشي اموزش عالی و مهارت‌آموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زير اقدام كند:

 اعضاي هيأت علمي مي‌توانند با موافقت هيأت امناي همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركتهاي صددرصد (100%) خصوصی دانش‌بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شركت‌ها مشاركت كنند.

اين مؤسسات و شرکت‌ها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههاي اجرائي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدي آن نيستند.

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) (مصوب 1393)

ماده 22- اعضای هيأت‌‌‌‌ علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هيأت‌‌‌‌مديره شرکتهای دانش‌بنيان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند. 

ماده 43- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکتهای دانش‌بنیان که حداکثر چهل‌و نه درصد (49%) سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هيأت‌‌‌‌ علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هيأت‌‌‌‌ علمی و دانشجویان خود را تجاری‌سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به‌تصویب هيأت‌‌‌‌ امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکتها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.